اسفندماه سال 97 بود که حجت الاسلام ««سید ابراهیم رئیسی» با حکم مقام معظم رهبری سکاندار ریاست قوه قضائیه شد. رهبر معظم انقلاب در این حکم فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در مقاطع گوناگون خدمت و سوابق طولانی ایشان در قوه قضائیه و آشنایی کامل با همه زوایای آن را از دلایل انتخاب ایشان نام بردند و بر لزوم تحول در قوه قضائیه و شروع پرقدرت در دوران جدید که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، تاکید فرمودند. رهبری در این حکم در 8 توصیه مهم که شامل زمان بندی برای سند تحول قضائی، مردمی، انقلابی و ضدفساد بودن، نیروی انسانی صالح، احیاء حقوق عامه و آزدی های مشروع، استفاده از جوانان صالح و انقلابی، عزیز دانستن قاضی و همکاری و هم افزایی با دیگر قوا است، تحول در دستگاه عدالت را خواستار شدند.
 
بر همین اساس و سابقه طولانی و انقلابی، آقای رئیسی از همان ابتدا عزم خود را جزم کرد و با اراده راسخ، استوار، عدم تزلزل در تصمیم گیری، عدم جناح بازی و حامی اسلام و مردمی بودن شروع به کار کرد. مردم و مسئولین نیز خیلی سریع با این واقعیت مواجه شدند که دستگاه قضایی دچار تحولی عظیم شده و می توانند شاهد عدالت بیشتر در جامعه باشند که همین امر بر اعتماد مردم به نظام و مسئولین می شود. آیت الله رئیسی خود را از مردم دور ندانست و با سرکشی های سرزده به دادگاه ها و مراجع قضایی سعی کرد از نزدیک شاهد اقدامات تمام کارکنان این قوه باشد و دستوراتی در زمینه تسریع در روند بررسی پرونده ها می داد.
 
قوه قضائیه در این یک سال و چند ماه اقدامات بی‌نظیری در راستای اجرای حکم رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحول در دستگاه قضایی انجام داد که امیدواری مردم و مسئولین در مبارزه و برخورد با متخلفین را بیشتر از قبل کرد و همین امر باعث ناکامی دشمنان این انقلاب و نظام شد. در هفته های اخیر برگزاری دادگاه «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق قوه قضایئه نیز یکی دیگر از افتخارات این دستگاه قضایی است که باعث دلشاد شدن مردم و بسیاری از مسئولین شده است، چراکه متوجه شده اند دستگاه عدالت کشور با هیچ فرد و گروهی تعارف ندارد و از هر شخصی در هر مقامی که باشد تخلفی سر بزند با او برخورد قضایی می شود. در واقع همین اقدامات باعث دلگرمی مردم شده است و آنها می دانند که گردن کلفت های مفسد اقتصادی که مثل هشت پا، گردن این نظام را می فشارند دیگر راه گریزی ندارند و دیر یا زود به دام دستگاه عدالت می افتند. در همین زمینه و پیامدهای برخوردهای قاطع قوه قضائیه با چند تن از نمایندگان مجلس گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید:
 

آصفری: قوه قضائیه مردم را نامحرم نداند

محمد حسن آصفری درخصوص پیام های برخورد قوی و جدی قوه قضائیه با مفاسد و مفسدین اقتصادی برای مردم گفت: «این برخوردها و اقدامات باعث می شود اعتماد مردمی که به قوه قضائیه از بین رفته بود برگردد و مردم اعتماد بیشتری به این دستگاه داشته باشند. البته مردم توقع بیشتر  دارند که با قضات فاسد برخورد شود.»
 
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی افزود: «مردم همچنین توقع دارند که قوه قضائیه با کارکنان فاسد برخورد کند. این برخوردها و اطلاع رسانی این موارد آسیبی برای نظام نیست، بلکه اعتماد مردم را به نظام بیشتر می کند.»
 
وی درباره پرونده آقای طبری اظهار داشت: «در مورد این پرونده که قوه قضائیه در حال رسیدگی به آن است، مردم توقع دارند که بخش هایی از آن علنی باشد و مردم را نامحرم ندانند و در جریان مسائل قرار  بگیرند. همچنین کسانی که مرتبط با این پرونده هستند نیز در همین جا خلاصه نشود و با آنها هم برخورد شود.»
 

رضوانی: برخورد با مفسدین به معنای مبرا بودن نظام از فساد است

غلام حسین رضوانی با اشاره به این موضوع تصریح کرد: «باید برای این برخوردهای خوب قوه قضائیه خدا را شکر کرد، البته درست است که شاید وجه منفی داشته باشد، اما وجوه مثبت آن بیشتر است.»
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: «ما از اینکه چنین وقایعی در قوه قضائیه انجام شده، متأسف هستیم و البته خوشحال هستیم که با آنها برخورد شده است که به معنای این است که نظام از این فسادها مبرا است و با آنها برخورد می شود.» 

وی ادامه داد: «البته ما از این تاخیر در برخورد گله مند هستیم، اما بدانند که این برخوردها برای مردم امیدوار کننده است چرا که  مردم اعتماد می کنند مبنا و اساس نظام در برخورد با مفاسد است.
 

عضو کمیسیون عمران مجلس: پیشگیری از فساد جایگزین برخورد با پساتخلف شود

اقبال شاکری در خصوص این موضوع گفت: «به نظر بنده این اقدامات باعث امیدواری بیشتر مردم به قوه قضائیه شده است. با توجه به اینکه قوه قضائیه باید ملجاء و پناهگاه مردم باشد، مردم آرام آرام این احساس را پیدا می کنند که با تمام مظاهر فساد چه درون قوه و چه بیرون قوه  برخورد می شود که الگوی خوبی است.»
 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: «قوه قضائیه برخوردهای پسا اتفاق یا پسا تختلف انجام می دهد، در حالی که ما باید پیش از وقوع تخلف اقدامات پیشگیری کننده انجام دهیم. کاری که مجلس باید در این زمینه انجام دهد این است که با هماهنگی با دولت، از بروز این تخلفات پیشگیری کند و با هر گونه ناخالصی و کاستی ها، هم درون مجلس و هم بیرون مجلس برخورد شود.»
 
وی اظهار داشت: «باید راه حل دهیم که جلوی این اتفاقات گرفته شود که اگر ما این کار را انجام دهیم تقریبا فاز تکمیلی قوه قضائیه می شود و بار قوه قضائیه کم می شود، یعنی به جای اینکه همه مشکلات بر دوش قوه قضائیه باشد با پیشگیری از بار تخلفات و پرونده های بسیار، کم می کنیم که این اتفاق هم جز با شفافیت عملکردی در حوزه دولت به وجود نمی آید. ما باید از فناوری های روز استفاده کنیم و تمام اتفاقاتی که در دولت رخ می دهد را به صورت شفاف رصد کنیم تا کسی نتواند اطلاعات را مخفی کند که بعدا منجربه فساد شود.»
 

نماینده مردم رباط کریم در مجلس: لزوم ثبت اموال مسئولین در جلوگیری از فساد

حجت الاسلام حسن نوروزی در خصوص همین موضوع تصریح کرد: «پیامدهای این برخوردها برای مردم و مسئولین بسیار عالی است، منتها باید این اقدامات ادامه دار باشد و راه آن این است که باید اموال مسئولین ثبت شود.»
 
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: «اگر اموال آقای طبری 10 سال قبل ثبت شده بود، امروز به این موارد نمی رسید. محاکمه خوب است، اما قبل از محاکمه باید کاری انجام شود.»
 
وی گفت: «ما باید قبل از وقوع جرم از آن پیشگیری کنیم. ما افراد را رها می کنیم و بعد از اینکه تخلفی کردند آنها را محاکمه می کنیم. در نتیجه باید اموال مسئولین و کسانی که دستی در کار حکومت دارند باید مشخص شود.»